أعلن وزير المالية، محمد العسعس، عن تخفيض وتوحيد الرسوم الجمركية على الطرود البريدية، ورفع سقف قيمة الطرود الخاضعة للتخفيض بمقدار الضعف، إضافة لإجراءات تبسيطية أخرى في مجال التجارة الإلكترونية.

وحسب بيان صادر عن وزارة المالية، الأربعاء، فإن تخيفض وتوحيد الرسوم الجمركية، جاء بهدف التسهيل على المواطنين، وتشجيع قطاع اللوجستيات وشريحة الرياديين في مجال التجارة الإلكترونية، وتسريع عملية التخليص.

وخفضت الوزارة، ممثلة بدائرة الجمارك العامة، الرسوم الجمركية على الطرود البريدية المعدة للاستخدام الشخصي، والتي لا تزيد قيمتها عن 200 دينار لتصبح رسما موحدا بنسبة 10% من القيمة، وبحد أدنى 5 دنانير.

ويأتي هذا القرار بتعديل على الوضع القائم حاليا الذي يفرض بدل خدمات بقيمة 5 دنانير عن البضائع بقيمة أقل من 50 دينارا، و10 دنانير عن البضائع بقيمة أقل من 100 دينار، وبسقف لا يتجاوز 100 دينار لقيمة الطرد، ووقف الحاجة لاستخدام منصة ربط الطرود بالرقم الوطني.

وقال العسعس، إنّ الوزارة تعكف على القيام بمراجعة شاملة للمنظومة الجمركية لتحقيق الأهداف المنشودة من التخفيف على المواطنين، وتبسيط إجراءات الأعمال بما يخدم الاقتصاد الوطني.

ويتضمن القرار إعفاء الطرود من الرسوم والضرائب الأخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات، ومن جميع بدلات الخدمات المتحققة، ودون الحاجة إلى تنظيم بيان جمركي.

وقامت دائرة الجمارك باعتماد منهجية تقييم المخاطر ما من شأنه تقليل عدد الطرود التي تخضع للفتح والتفتيش اليدوي من الدائرة.

وينطبق هذا القرار على جميع محتويات الطرود البريدية الشخصية، وجميع أنواع البضائع الآتية عبر التجارة الإلكترونية باستثناء التبغ ومنتجاته بما فيها السجائر والسيجار والسجائر الإلكترونية ولوازمها ومكوناتها والمشروبات الكحولية والبضائع الواردة بكميات تجارية.